پذيرش > صدای قانون > عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

عهدنامه 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

يكشنبه 25 ژوئيه 2010, بوسيله‌ى amin


گوینده: محمدامین یوسفی
صدابردار: محمدحاتمی
تدوین: محمد مهدی علی‌پور

MP3 - 788.7 kb

کشورهای طرف عهدنامه حاضر،
با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاريخ روابط بین‌المللی، با تشخیص اهمیت روزافزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین‌الملل و به عنوان وسيله‌ای برای توسعه همكاری مسالمت‌آميز بین ملت‌ها و قطع نظر از نظام اجتماعی و سيستم حکومتی آن‌ها، با درک این که اصل رضايت آزادانه و اصل حسن نيت و قاعده الزام‌آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته‌است، با تأييد اينكه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند ديگر اختلافات بین‌المللی، بايد به طريق مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصميم ملت‌های عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی كه تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ كرد، با درنظر داشتن اصول حقوق بین‌الملل منعكس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملت‌ها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی كشورها، اصل ممنوعيت تهديد به اعمال زور يا اعمال زور و اصل احترام و رعايت جهانی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه افراد، با اعتقاد به اينكه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات كه در اين عهدنامه تحقق پذيرفته است، در نيل به مقاصد سازمان ملل به نحوی كه در منشور ملل متحد بيان شده یعنی حفظ صلح و امنيت بین‌المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملت‌ها، کمک خواهد كرد، و با تأييد اين نكته كه قواعد حقوق بین‌الملل عرفی در مورد مسائلی كه مشمول مفاد اين عهدنامه نمی‌شود، همچنان جاری خواهد بود، به شرح زير توافق كرده‌اند:

بخش اول
مقدمه
ماده ۱
قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بين كشورها است.
ماده ۲
كاربرد اصطلاحات
یک- از نظر عهدنامه حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از يك توافق بین‌المللی كه بین كشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندی واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین‌المللیي است كه به حسب موارد واجد یکی از عناوين مزبور بوده و به وسيله آن، كشوری در عرصه بین‌المللی رضايت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می‌كند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است كه بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر می‌شود و طبق آن شخص يا اشخاصی برای نمايندگی آن کشور جهت مذاكره، قبول، يا تأیید اعتبار متن یک معاهده، يا جهت اعلام رضايت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و يا جهت انجام هر اقدام ديگری در مورد یک معاهده تعیین می‌گردد؛
د. «تحديد تعهد» عبارت است از بيانیه یک‌جانبه‌ای كه یک كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضا، تنفيذ، قبول، تصويب يا الحاق به یک معاهده صادر می‌كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بيان می‌دارد؛
هـ. «كشور مذاكره كننده» عبارت است از كشوری كه در تنظيم و پذيرفته شدن متن معاهده شركت نموده باشد؛ و. «كشور متعاهد» عبارت است از كشوری كه رضايت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اينكه معاهده لازم‌الاجرا شده باشد يا خير؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از كشوری كه رضايت خود را به التزام در قبال يك معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم‌الاجرا باشد؛
ح. «كشور ثالث» عبارت است از كشوری كه طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین‌المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
دو. مفادّ بند یک راجع به كاربرد اصطلاحات در اين عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، يا در معانی آنها در حقوق داخلی هر كشور ندارد.
ماده ۳ توافق‌های بین‌المللی كه داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نيستند.
اين واقعيت كه عهدنامه حاضر ناظر بر توافق‌های بین‌المللی منعقده بين كشورها و ساير اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل، يا توافق‌های فیمابین همان ساير اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل و يا توافق‌های بین‌المللی غیر کتبی نيست، تأثيری در موارد ذيل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافق‌های مذكور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعكس در عهدنامه حاضر بر توافق‌های مذكور، در مواردی كه توافق‌های مورد بحث به موجب حقوق بين الملل و فارغ از اين عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول اين عهدنامه بر آن دسته از روابط كشورها كه به موجب توافق‌های بین‌المللی بین آن‌ها ايجاد شده و ساير اشخاص موضوع حقوق بین‌الملل نيز طرف آن توافق‌ها هستند.
ماده ۴ عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر
بدون تأثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین‌الملل و مستقل از اين عهدنامه مشمول آن‌ها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی می‌شود كه به وسیلی کشورها پس از لازم الاجرا شدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده ۵ معاهدات تشكيل دهندة سازمان‌های بین‌المللی و معاهدات پذيرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین‌المللی
اين عهدنامه بر هر معاهده‌ای كه سند تأسيس یک سازمان بین‌المللی باشد و هر معاهده‌ای كه در چارچوب یک سازمان بین‌المللی پذيرفته شود، اعمال خواهد شد. بی آنكه به هيچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه‌ای وارد كند.++++

بخش دوم
انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آن‌ها

فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده ۶ اهلیت كشورها براي انعقاد معاهدات
هر کشوری اهليت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده ۷ اختيارات تام
۱. یک شخص در صورتی نماينده یک كشور به منظور پذیرفتن يا اعتبار بخشيدن به متن یک معاهده يا به منظور اعلام رضايت آن كشور به التزام در قبال يك معاهده شمرده مي‌شود كه: الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام‌الاختيار بودن خود ارائه كند؛ و يا ب. از نحوه عمل كشورهای ذینفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذكور نماينده آن كشور تلقي نموده و از لزوم ارائة مدارک اختيارات تام صرفنظر نمايند. ۲. اشخاص مذكور در ذيل بر حسب سمت هائی كه دارند و بی آنكه لازم باشد مدارکی دال بر تام‌الاختيار بودن ارائه دهند، نماينده كشور خويش محسوب می‌شوند: الف. رؤسای كشورها، رؤسای دولتها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛ ب. رؤسايی هیأت‌های سیاسی به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین كشوری كه به آنها استوارنامه داده و كشوری كه استوارنامه آن‌ها را پذيرفته است؛ ج. نمايندگانی كه كشورها به یک كنفرانس بین‌المللی، يا یک سازمان بین‌المللی، یا یکی از ارگان‌های آن‌ها به منظور پذيرفتن متن یک معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفی كرده باشند.
ماده ۸ تأیید بعدی اقدامی كه بدون مجوز صورت گرفته باشد. اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسيله شخصي كه به موجب ماده ۷ نماينده كشور مربوطه براي اين منظور محسوب نمی‌شود، اثر حقوقی نخواهد داشت. مگر آنكه متعاقباً بوسیله آن كشور مورد تأیید قرار گيرد.
ماده ۹ پذيرش متن ۱. به استثنای آنچه كه در بند ۲ مقرر شده است، پذيرش متن یک معاهده با رضايت همه دولت‌هایی كه در تنظيم آن شركت كرده‌اند تحقق می‌یابد. ۲. پذيرش متن یک معاهده در یک كنفرانس بین‌المللی با رأی دو سوم كشورهای حاضر و رأی دهنده صورت می‌گیرد، مگر آنكه آن‌ها با همين اكثریت برای اعمال قاعده ديگری اتخاذ تصميم نمايند.
ماده ۱۰ اعتبار بخشيدن به متن متن يك معاهده به طرق ذيل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می‌شود: الف. به شيوه‌ای كه در متن معاهده مقرر شده و يا مورد موافقت كشورهائی است كه در تنظيم آن شركت كرده‌اند، يا ب. در غياب چنين شيوه‌ای، از طريق امضای همزمان با كسب تكليف يا پاراف متن معاهده، يا قطعنامه نهائی كنفرانسی كه در بر گیرنده متن معاهده باشد توسط نمايندگان آن كشورها.
ماده ۱۱
روش‌های اعلام رضايت به التزام درقبال یک معاهده رضايت یک كشور به التزام در قبال یک معاهده، از طريق امضاء، مبادله اسناد تشكيل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذيرش، تصويب، الحاق، يا به هر وسيله ديگری كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می‌شود.
ماده ۱۲
اعلام رضايت به التزام در قبال یک معاهده از طريق امضاء 1. رضايت یک كشور به التزام در قبال یک معاهده از طريق امضای نماينده آن كشور، در صورتی ابراز می‌شود كه: الف. معاهده مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنين اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اينكه امضاء می‌بايد چنين اثری داشته باشد، توافق كرده‌اند؛ يا ج. قصد كشور براي اعطای اين اثر به امضاء از اختيارات تام نماينده آن معلوم شود، يا در حین مذاكرات بيان شده باشد. 2. به منظور اجرای مفاد بند ۱: الف. درصورت ثبوت و توافق كشورهاي مذاكره كننده در اين خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب می‌شود؛ ب. امضای همزمان با كسب تكليف بوسیله یک نماينده در صورتی كه بوسيله كشور مربوطه تأييد شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳ اعلام رضايت به التزام در قبال یک معاهده از طريق مبادله اسناد تشكيل دهنده آن رضايت كشورها به التزام در قبال معاهده‌ای كه بوسيله مبادله اسناد بوجود می‌آيد، از طريق همان مبادله بصورت زير اعلام می‌شود: الف. اسناد معاهده مقرر كرده باشد كه مبادله آنها چنين اثری خواهد داشت؛ يا ب. به نحو ديگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادله اسناد معاهده می‌باید چنين اثري داشته باشد، توافق كرده باشند؛
ماده ۱۴ رضايت به التزام در قبال یک معاهده از طريق تنفیذ، قبولی يا تصويب ۱. رضايت به التزام در قبال یک معاهده از طريق تنفیذ، قبولی يا تصويب، به صورت زير اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام چنين رضایتی را از طريق تنفيذ پيش بینی نموده باشد؛ ب. به نحو ديگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق كرده‌اند؛ ج. نماينده كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفيذ امضاء كرده باشد، يا د. قصد كشور مربوطه داير بر امضای معاهده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نماينده آن كشور معلوم شود يا در حین مذاكره بيان شده باشد. ۲. اعلام رضايت یک كشور به التزام در قبال یک معاهده از طريق قبولی يا تصويب تحت همان شرايط ناظر بر مورد تنفيذ، صورت می‌گيرد.
ماده ۱۵ رضايت به التزام در قبال یک معاهده از طريق الحاق رضايت یک كشور به التزام در قبال یک معاهده از طريق الحاق بصورت زير اعلام می‌گردد: الف. معاهده اعلام رضايت آن كشور به وسيله الحاق به معاهده را پيش‌بینی نموده باشد؛ ب. به نحو ديگری ثابت شود كه كشورهای مذاكره كننده در خصوص اعلام رضايت آن كشور از طريق الحاق به معاهده توافق كرده‌اند؛ يا ج. همه طرف‌های معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضايت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده ۱۶ مبادله يا تودیع اسناد تنفيذ، قبولی، تصويب يا الحاق به جز در مواردی كه معاهده روش ديگری را مقرر كرده باشد، اسناد تنفيذ، قبولی، تصويب يا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضايت كشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می‌شود كه: الف. اسناد ميان كشورهای متعاهد مبادله شود؛ ب. اسناد نزد امین توديع گردد؛ يا ج. در صورتي كه در اين موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهای متعاهد يا امين ابلاغ گردد.
ماده ۱۷ رضايت به التزام در قبال قسمتی از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن ۱. با حفظ مفاد ماده‌های ۱۹ تا ۳، رضايت یک كشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتي مؤثر است كه معاهده چنين اجازه‌ای را بدهد، يا ساير كشورهای متعاهد در اين مورد موافقت نمايند. ۲. رضايت یک كشور به التزام در قبال معاهده‌ای كه حق انتخاب بين مقررات مختلف آنرا مجاز می‌داند فقط در صورتي مؤثر است كه تصريح شود رضايت مزبور در خصوص كدامیک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده ۱۸
الزام به خودداری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم‌الاجرا شدن آن یک كشور ملزم است از اقداماتی كه به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد می‌كند خودداری ورزد، هرگاه: الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، يا تصویب امضاء نموده و يا اسناد تشكيل دهنده معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زمانی كه قصدش را داير بر عدم الحاق به معاهده تصريح نمايد؛ يا ب. رضايت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحا موكول به لازم‌الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اينكه لازم‌الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخير نیفتد.
++++
فصل دوّم: تحديد تعهد
ماده ۱۹ تنظيم تحديد تعهد يك كشور هنگام امضاء، تنفيذ، قبولی، تصويب يا الحاق به يك معاهده می‌تواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود كند مگر در صورتی که: الف. معاهده تحديد تعهد را ممنوع كرده باشد؛ ب. معاهده مقرر كرده باشد كه تحديد تعهد فقط در موارد خاص كه شامل تعهد مورد بحث نيست، مجاز است؛ يا ج. در غير موارد مشمول بندهاي «الف» و«ب»، وقتي كه تحديد تعهد با هدف و منظور معاهده مغايرت داشته باشد.
ماده 20 قبول يا مخالفت با تحديد تعهد 1. تحديد تعهدي كه صريحاً در يك معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدي ساير كشورهاي متعاهد را لازم ندارد مگر آنكه لزوم آن در معاهده قيد شده باشد. 2. در موردي كه از تعداد محدود كشورهاي مذاكره كننده و نيز از هدف و منظور معاهده معلوم شود كه جاري بودن معاهده در كليت آن نسبت به تمام كشورهاي طرف معاهده شرط ضروري رضايت هريك از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحديد تعهد بايد مورد قبول همة طرفهاي معاهده قرار گيرد. 3. در موردي كه معاهدة سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد، تحديد تعهد منوط به قبول ارگان ذيصلاحيت آن سازمان است، مگر اينكه معاهده ترتيب ديگري را مقرر كرده باشد. 4. در مواردي كه مشمول بندهاي مذكور در فوق نبوده و در معاهده به نحو ديگري مقرر نشده باشد: الف. قبول تحديد تعهد يك كشور بوسيلة يك كشور ديگر متعاهد موجب ميگردده آن دو كشور در صورت يا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل يكديگر طرف معاهده محسوب شوند؛ ب. مخالفت يك كشور متعاهد با تحديد تعهد يك كشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بين كشور مخالفت كننده و كشوري كه تعهّد خود را محدود نموده است، نميشود مگر آنكه كشور مخالفت كننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛ ج. اقدامي كه رضايت يك دولت را داير بر التزام در قبال يك معاهده منعكس نموده و مضافاً متضمن تحديد تعهدي باشد، به محض آنكه حداقل يك كشور ديگر متعاهد تحديد تعهد را بپذيرد، اثر قانوني خواهد داشت. 5. به منظور اجراي بندهاي 2 و 4 چنانچه معاهده به نحو ديگري مقرر نكرده باشد، تحديد تعهد يك كشور وقتي از جانب كشور ديگر قبول شده تلقي ميشود كه كشور اخير تا پايان دورة دوازده ماه پس از تاريخ آگاهي از تحديد تعهد يا تا زمان اعلام رضايت خود به التزام در قبال معاهده، هركدام كه مؤخر باشد، مخالفتي نسبت به تحديد تعهّد ابراز نكرده باشد.
ماده 21 آثار حقوق تحديد تعهّد و مخالفت با آن 1. تحديد تعهّدي كه نسبت به طرف ديگر معهده طبق موادّ 19، 20 و 23 صورت گرفته باشد: الف. براي كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده را كه موضوع تحديد تعهّد قرار گرفته است در رابطة وي با طرف ديگر، تعديل مينمايد؛ و ب. براي طرف ديگر معاهده، همان قسمت از مقرّرات معاهده را تا همان ميزان در قبال كشوري كه از تحديد تعهّد استفاده ميكند، تعديل مينمايد. 2. تحديد تعهّد به خودي خود مقرّرات معاهده را براي ساير طرفهاي معاهده تعديل مينمايد. 3. اگر كشوري مه با تحديد تعهّد مخالفت كرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بين خود و كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام نموده مخالفت نكند، آن قسمت و به همان ميزان از مقرّرات معاهده كه موضوع تحديد تعهّد واقع شده است، بين آنها اعمال نخواهد شد.
ماده 22 انصراف از تحديد تعهّد و از مخالفت با آن 1. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، تحديد تعهّد را ميتوان در هر زمان مسترد داشت و رضايت كشوري كه تحديد را پذيرفته است براي آن انصراف ضرورت ندارد. 2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد، مخالفت با تحديد تعهّد ميتوان در هر زمان مسترد داشت. 3. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا روي نحوة ديگري توافق شده باشد: الف. انصراف از تحديد تعهّد تنها وقتي در مورد كشور ديگر متعاهد واجد اثر حقوقي است كه اين امر به آن كشور ديگر ابلاغ شده باشد؛ ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحديد تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده 23 روش تحديد تعهّد 1. تحديد تعهّد، پذيرش صريح، و يا مخالفت نسبت به آن بايد كتباً تنظيم شود و به كشورهاي متعاهد و ساير كشورهائي كه حق پيوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد. 2. در صورتيكه تحديد تعهّد در هنگام امضاي مشروط به تنفيذ يا قبول يا تصويب صورت گرفته باشد، لازم است كشوري كه به تحديد تعهّد اقدام ميكند، هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأييد نمايد. در چنين موردي، تاريخ تحديد تعهّد همان تاريخ تأييد در نظر گرفته خواهد شد. 3. اگر قبولي تصريح يا مخالفت با تحديد تعهّد قبل از تأييد تحديد تعهّد بعمل آمده باشد، احتياجي به تأييد مجدّد آن قبولي يا مخالفت نيست. 4. انصراف از تحديد تعهّد با مخالفت با آن بايد كتباً تنظيم شود.
فصل سوّم: لازم الاجرا شدن و اجراي موقت معاهدات
ماده 24 لازم الاجرا شدن معاهدات 1. يك معاهده به صورت و تاريخي كه در معاهده مقرّر شده است و يا به طريقي كه كشورهاي مذاكره كننده توافق كرده باشند، لازم الاجرا ميگردد. 2.درصورتيكه معاهده اين امر را مقرّر نكرده يا توافقي در اين مورد نشده باشد، معاهده به محض آنكه تمام كشورهاي مذاكره كننده رضايت خود به التزام در قبال آن را اعلام كنند، لازم الاجرا ميگردد. 3. در صورتيكه اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده در تاريخي بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گيرد، معاهده براي آن كشور از زمان تاريخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر كرده باشد. 4. مقرّرات معاهده ناظر بر تأييد اعتبار متن آن، ثبوت رضايت كشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاريخ لازم الاجرا شدن، تحديد تعهّد، وظايف امين و ساير موضوعاتي كه لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح ميشود، از زمان پذيرفتن متن معاهده لازم الرّعايه خواهند بود.
ماده 25 اجراي موقّت 1. يك معاهده يا قسمتي از آن در صورتي قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد كه: الف. معاهده خود چنين امري را مقرّر نمايد؛ يا ب. كشورهاي مذاكري كننده به طريق ديگري در اين مورد توافق كرده باشند. 2. بجز در مواردي كه معاهده نحوة ديگري را مقرّر نمايد و يا كشورهاي مذاكره كننده به نحو ديگري توافق كرده باشند، در صورتيكه كشوري به كشورهاي ديگري كه ما بين آنها معاهده موقتاً اجرا ميشود اطّلاع بدهد كه قصد پيوستن به معاهده را ندارد، اجراي موقّت معاهده يا قسمتي از آن در ارتباط با كشور مذكور متوقّف خواهد شد.
++++
بخش سوّم: رعايت، اجرا و تفسير معاهدات
فصل اوّل رعايت معاهدات ماده 26 الزامآور بودن معاهدات –1- هر معاهدة لازم الاجرائي براي طرفهاي آن تعهّدآور است و بايد توسط آنها با حسن نيّت اجرا گردد.
ماده 27 حقوق داخلي و رعايت معاهدات يك طرف معاهده نميتواند به حقوق داخلي خود به عنوان توجيهي براي قصور خود در اجراي معاهده استناد نمايد. اين قاعده تأثيري بر ماده 46 نخواهد داشت.
فصل دوّم اجراي معاهدات ماده 28 عطف يا ماسبق نشدن معاهدات به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، مقرّرات يك معاهده براي يك طرف در ارتباط با عمل حقوقي يا واقعهاي كه قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته يا وضعيّتي كه قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه يافته باشد، تعهّد آور نيست.
ماده 29 قلمرو سرزميني معاهدات به استثناي مواردي كه از معاهده يا از طرق ديگر قصد ديگري استنباط شود، معاهده براي هر طرف در تمامي قلمرو وي تعهّد آور است.
ماده 30 اجراي معاهدات متعاقب يكديگر كه ناظر بر موضوع واحد باشند 1. با رعايت ماده 103 منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات كشورهاي طرف معاهداتي كه متعاقب يكديگر و در خصوص موضوع واحدي منعقد ميگردند طبق بندهاي زير تعيين خواهد شد. 2. در موردي كه معاهده اي تصريح كند كه مشمول يك ماهدة قبلي يا بعدي است و يا آنكه نبايد مغاير با معاهدة قبلي يا بعدي محسوب شود، مقررات آن معاهدة ديگر قبلي يا بعدي ملاك خواهد بود. 3. در موردي كه همة طرفهاي معاهدة قبلي طرفهاي معاهدة بعدي نيز باشند ولي معاهدة قبلي فسخ نشده و يا اجراي آن موجب ماده 59 معلق نشده باشد، معاهدة قبلي فقط تا حدودي اجرا ميشود كه مفاد آن معاهدة بعدي منطبق باشد. 4. در موردي كه طرفهاي معاهده بعدي شامل همة طرفهاي معاهدة قبلي نباشند: الف. بين كشورهاي طرف هر دو معاهده، قاعدة مذكور در بند 3 رعايت خواهد شد؛ ب. بين كشوري كه طرف هر دو معاهده است و كشوري كه فقط طرف يكي از آنها است، معاهده اي كه هر دو كشور طرف آن هستند، حاكم بر حقوق و تعهدات مشترك آنها خواهد بود. 5. بند 4 فوق تأثيري بر ماده 41، يا بر هر مسئلة مربوط به فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده طبق ماده 60 و يا بر هر مسئله مربوط به مسئوليت كه ممكن است براي يك كشور به سبب انعقاد يا اجراي معاهده اي كه مقررات آن مغاير تعهدات آن كشور در قبال يك كشور ديگر در چهارچوب معاهده اي ديگر باشد، پيش آيد، نخواهد داشت.
فصل سوّم: تفسير معاهدات ماده 31 قاعدة كلي تفسير 1. يك معاهده به حسن نيت و منطبق با معناي معمولياي كه بايد به اصطلاحات آن در سياق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسير خواهد شد. 2. به منظور تفسير يك معاهده، سياق عبارت، علاوه بر متن كه شامل مقدّمه و ضمائم نيز ميشود، مشتمل است بر: الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده كه بين كلية طرفهاي معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛ ب. هر نوع سندي كه توسط يك يا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظيم شده و توسط طرفهاي ديگر به عنوان سندي مربوط به معاهده پذيرفته شده است. 3. همراه با سياق عبارت، به موارد زير نيز توجه خواهد شد: الف. هرگونه توافق آتي بين طرفهاي معاهده در خصوص تفسير معاهده يا اجراي مقرّرات آن؛ ب. هرنوع رويّة بعدي در اجراي معاهده كه مؤيّد توافق طرفهاي معاهده در خصوص تفسير آن باشد؛ ج. هر قاعدة مرتبط حقوق بين الملل كه در روابط بين طرفهاي معاهده قابل اجرا باشد. 4. در صورتي كه ثابت شود قصد طرفهاي معاهده معناي خاصّي از يك اصطلاح بوده است، همان معني به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.
ماده 32 وسائل تكميلي تفسير از وسائل تكميلي تفسير، من جمله كارهاي مقدماتي و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده ميتوان به منظور تأييد معناي متّخذ از اجراي ماده 31، و يا تعيين معناي معاهده در صورتي كه تفسير آن طبق ماده 31، الف. معاني مبهم يا بي مفهوم القا كند؛ يا ب. منجر به نتيجهاي شود كه آشكارا بي مفهوم يا نا معقول باشد، استفاده نمود.
ماده 33 تفسير معاهداتي كه به دو يا چند زبان اعتبار دارند 1. وعتي كه اعتبار معاهده اي به دو يا چند زبان تصديق شده باشد، متن آن در هر يك از زبانها به نحو يكسان معتبر خواهد بود مگر آنكه معاهده مقرّر نمايد، يا طرفهاي معاهده توافق كنند كه در صورت اختلاف، متن معيّني ملاك خواهد بود. 2. متن معاهده به زباني غير از زبانهايي كه اعتبار معاهده به آنها تصديق شده است تنها در صورتي معتبر محسوب خواهد شد كه معاهده آن را پيشبيني كرده باشد، يا طرفهاي متعاهد آنگونه كه توافق كرده باشند. 3. اصل بر اين است كه اصطلاحات يك معاهده در تمامي آن،داراي معناي واحدي هستند. 4. بجز مواردي كه متن خواصي به موجب بند 1 ملاك قرار ميگيرد، چنانچه مقايسة متون معتبر معاهده اختلافي را در معني نشان دهد كه از طريق اعمال موادّ 31 و 32 قابل رفع نباشد، معنايي برگزيده خواهد شد كه نظر به موضوع و هدف معاهده بهترين تلفيق را بين متون مزبور بر قرار ميسازد.
++++
فصل چهارم: معاهدات و كشورهاي ثالث
ماده 34 قاعدة كلي در ارتباط با كشورهاي ثالث يك معاهده براي كشور ثالث بدون رضايت وي تعهدات يا حقوقي ايجاد نميكند.
ماده 35 معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث تعهداتي ايجاد نميكنند مقرّرات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد تعهد مينمايد كه قصد طرفهاي معاهده ايجاد تعهّد براي آن كشور از طريق مقرّرات مزبور باشد و كشور ثالث كتباً و بطور صريح آنرا بپذيرد.
ماده 36 معاهداتي كه براي كشورهاي ثالث حقوقي ايجاد مينمايند 1. مقررات يك معاهده در صورتي براي يك كشور ثالث ايجاد حقّ مينمايد كه قصد طرفهاي معاهده از مقرّرات مزبور اعطاي آن حق به كشور ثالث، يا به گروهي از كشورها كه كشور ثالث بدان تعلق دارد، يا به همة كشورها باشد و خود كشور ثالث نيز با آن موافقت نمايد. تا زماني كه خلاف آن احراز نشود، اصل، رضايت كشور ثالث است مگر آنكه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد. 2. كشوري كه در اجراي بند 1 حقي را اعمال ميكند بايد در اين خصوص شرايط پيش بيني شده در معاهده يا شرايطي را كه در انطباق با معاهده ثابت است، رعايت كند.
ماده 37 رجوع يا جرح و تعديل تعهدات يا حقوق كشورهاي ثالث 1. در موردي كه به موجب ماده 35 تعهدي براي كشور ثالث قابل رجوع يا جرح و تعديل خواهد بود مگر آنكه ثابت شود آنها در خصوص ترتيب ديگري توافق كرده اند. 2. در موردي كه طبق ماده 36 حقي براي يك كشور ثالث ايجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود كه مقصود اين بوده است كه از آن حق رجوع نشود و يا بدون رضايت كشور ثالث جرح يا تعديل نشود، طرفهاي معاهده نميتوانند از آن حق رجوع و يا در آن جرح و تعديل نمايند.
ماده 38 قواعدي در معاهده كه بر اساس عرف بين المللي براي كشور ثالث الزام آور ميشوند. هيچكدام از ترتيبات مواد 34 تا 47 مانع از آن نيست كه يك قاعده مندرج در يك معاهده كه به عنوان يك قاعدة عرفي در حقوق بین الملل شناخته شده است، براي كشوري ثالث الزام آور گردد.
بخش چهارم
اصلاح و جرح و تعديل معاهدات
ماده 39 قاعدة كلي مربوط به اصلح معاهدات يك معاهده با موافقت طرفهاي معاهده قابل اصلح ميباشد. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين كرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنين موافقتي مجري خواهد بود.
ماده 40 اصلاح معاهدات چند جانبه 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را معين نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهاي زير است. 2. هر نوع پيشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بين تمامي طرفهاي معاهده بايد به همه كشورهاي متعاهد ابلاغ شود و هر كدام از آنها حق خواهد داشت در امور زير شركت كند: الف. اتخاذ تصميم در خصوص اقدامي كه ميبايد در ارتباط با پيشنهاد صورت گيرد؛ ب. مذاكره و انعقاد هر نوع موافقتنامهايي براي اصلاح معاهده 3. هر كشوري كه حق الحاق به معاهده اي را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نيز خواهد داشت. 4. موافقتنامه مربوط به اصلاح، كه كشوري را كه قبلاً طرف معاهده بوده ولي به موافقتنامه مزبور ملحق نميشود، متحد نميكند. بند 4 «ب» ماده 30 در مورد اينچنين كشوري مجري خواهد بود. 5. هر كشوري كه پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحي، به معاهده ملحق شود، در صورتيكه خلاف آن اظهار نكند: الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و ب. در قبال هر طرف معاهده اي كه تعهدي در قبال موافقتنامه اصلاحي ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.
ماده 41 موافقتنامههاي جرح و تعديل معاهدات چند جانبه كه فقط بين بعضي از طرفها متعهد ميگردد. 1. دو يا چند طرف يك معاهده چند جانبه فقط در صورتي ميتوانند موافقتنامهاي براي جرح تعديل معاهده بين خود منعقد كنند كه: الف. امكان چنين جرح و تعديلي توسّط معاهده پيش بيني شده باشد؛ يا ب. معاهده، جرح و تعديل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اينكه: (1) جرح و تعديل تأثيري در استفاده از حقوق ساير طرفهاي معاهده، طبق معاهده، و يا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و (2) جرح و تعديل مزبور به ترتيباتي از معاهده مربوط نشود كه تخلف از آنها با اجراي مؤثر موضوع و هدف معاهده در كليت آن، مباينت داشته باشد. 2. در خصوص مورد مشمول بند 1 «الف»، جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد طرفهاي مورد بحث بايد قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و همچنين جرح و تعديلات ناشي از موافقتنامه را به ساير طرفهاي معاهده ابلاغ نمايد.
++++
بخش پنجم: بي اعتباري، فسخ و تعليق اجراي معاهدات
فصل اوّل: ترتيبات كلّي
ماده 42 اعتبار و ادامة نفوذ معاهدات 1. اعتبار يك معاهده يا رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده تنها از طريق اعمال عهدنامة حاضر قابل اعتراض ميباشد. 2. فسخ يا رد يك معاهده، يا خروج يك طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقرّرات همان معاهده يا عهدنامه حاضر صورت ميگيرد. همين قاعده در مورد تعليق اجراي يك معاهده مجري است.
ماده 43 تعهدات ناشي از حقوق بین الملل و مستقل از يك معاهده بي اعتباري، فسخ، يا رد يك معاهده و نيز خروج يكي از طرفهاي معاهده يا تعليق اجراي آن كه ناشي از اعمال عهدنامة حاضر يا مقرّرات خود معاهده باشد، به هيچ وجه تأثيري، در وظيفة يك كشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده كه طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهدة مزبور ملزم به رعايت آنها است، نخواهد داشت.
ماده 44 تفكيك پذيري مقررات معاهده 1. هر طرف ميتواند حق خود را داير و رد، يا خروج از يك معاده، يا تعليق اجراي آن كه ناشي از مقررات معاهده يا ماده 56 عهدنامة حاضر باشد، تنها در خصوص تمامي معاهده اعمال كند مگر آنكه معاهدة مزبور ترتيب ديگري را مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند. 2. استناد به مبناي بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق اجراي آن كه طبق عهدنامة حاضر پذيرفته شده باشد، جز در شرايط پيشبيني شده در بندهاي ذيل يا ماده 60، فقط ميتواند نسبت به تمامي معاهده انجام گيرد. 3. اگر مبناي مورد بحث فقط به مواد مشخصي مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد ميتوان به آن استناد كرد منوط به اينكه: الف. موادّ مزبور از حيث اجرا از بقية معاهده قابل تفكيك باشند؛ ب. از معاهده بتوان استنباط كرد يا به نحو ديگري ثابت شود كه پذيرش موادّ مورد بحث مبناي اساسي رضايت طرف يا طرفهاي ديگر به التزام نسبت به كلّ معاهده نبوده است؛ و ج. ادامة اجراي بقية ترتيبات معاهده غير عادلانه نباشد. 4. در موارد مشمول موادّ 49 و 50، كشوري كه حق استناد به تقلب يا ارتشاء را دارد ميتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامي معاهده و چه با در نظر گرفته بند 3 نسبت به تنها بعضي از موادّ مشخص اعمال كند. 5. در موارد مشمول موادّ 51، 52 و 53، تفكيك مقرّرات معاهده مجاز نيست.
ماده 45 از دست دادن حق استناد به مباني بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن يك كشور نميتواند بر مبنائي براي بي اعتباري، فسخ يا خروج از يك معاهده، با تعليق اجراي آن، به موجب موادّ 46 تا 50 يا موادّ 60 و 62 استناد نمايد اگر پس از آگاهي از واقعيات: الف. صريحاً قبول كرده باشد كه، حسب مورد، معاهده معتبر يا لازم الاجرا بوده و اجراي آن ميتواند ادامه يابد؛ يا ب. به دليل نحوة رفتارش بايد آن كشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار يا ادامة نفوذ يا اجراي معاهده، محسوب داشت.
فصل دوم: بي اعتباري معاهدات
ماده 46 مقرّرات حقوق داخلي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات 1. يك كشور نميتواند با تكيه بر اين واقعيت كه اعلام رضايت وي به التزام در قبال يك معاهده تجاوزي نسبت به مقررات حقوق داخلي وي در خصوص صلاحيت انعقاد معاهدات بوده است، به بي اعتباري رضايت خود استناد نمايد مگر آنكه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهاي از حقوق داخلي مربوط شود كه داراي اهميت اساسي است. 2. تجاوز وقتي بارز است كه بر كشوري كه بر طبق روية معمول و حسن نيت در اين مورد عمل كرده است، بطور عيني روشن باشد.
ماده 47 محدوديتهاي خاص در اختيارات لازم براي اعلام رضايت يك كشور اگر اختيار يك نماينده براي اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال معاهدههاي معين موضوع محدوديت خاص واقع شود، عدم رعايت اين محدوديت توسّط نمايندة مزبور نميتواند به عنوان بي اعتباري رضايت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنكه پيش از اعلام رضايت، اين محدوديت به آگاهي ديگر دولتهاي طرف مذاكره رسيده باشد.
ماده 48 اشتباه 1. درصورتيكه اشتباه به واقعيت يا وضعيتي مربوط باشد كه در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و اين امر مبناي اساسي رضايت وي به التزام نسبت به معاهده را تشكيل داده باشد، آن كشور ميتواند به عنوان بياعتبار بودن رضايت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد كند . 2. چنانچه كشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه كمك كرده باشد يا اوضاع و احوال به گونهاي باشد كه وي ميبايد از امكان اشتباه آگاهي ميبود، بند 1 ناظر بر موضوع نخواهد بود. 3. اشتباهي كه منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده ميشود، تأثيري در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفادّ ماده 79 حاكم خواهد بود.
ماده 49 تقلب هرگاه كشوري بر اثر رفتار متقلبانة كشور ديگر طرف مذاكره معاهده اي منعقد سازد، ميتواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد.
ماده 50 ارتشاي –1- نمايندة يك كشور هرگاه اعلام رضايت كشوري به التزام در قبال يك معاهده از طريق رشوه به نمايندة وي، خواه بطور مستقيم يا بطور غير مستقيم و توسط كشور ديگر طرف مذاكره، تحصيل شده باشد كشور مزبور ميتواند به عنوان بي اعتبار بودن رضايت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نمايد.
ماده 51 اجبار نمايندة يك كشور اگر اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده بر اثر اجبار نمايندة آن كشور از طريق اقدامات يا تهديدات عليه او تحصيل شده باشد داراي هيچگونه اثر حقوقي نيست.
ماده 52 اجبار يك كشور به وسيلة تهديد يا اعمال زور معاهده اي كه انعقاد آن بوسيلة تهديد يا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متّحد تحصيل شده باشد، باطل خواهد بود.
ماده 53 معاهدات متعارض با يك عاقدة آمرة حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) –1- معاهده اي كه در زمان انعقاد با يك عاقدة آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامة حاضر، قاعدة آمره حقوق بین الملل عامّ قاعدهاي است كه به وسيلة اجماع جامعة بين المللي كشورها به عنوان قاعدة تخلف ناپذير كه تنها توسط يك قاعدة بعدي حقوق بین الملل عام با همان ويژگي قابل تعديل ميباشد، پذيرفته و به رسميت شناخته شده است.
++++
فصل سوّم: فسخ و تعليق اجراي معاهدات
ماده 54 فسخ يك معاهده يا خروج از آن بموجب مقرّرات معاهده معاهده يا با رضايت طرفهاي معاهده فسخ معاهده يا خروج يك طرف از آن به طرق ذيل ممكن خواهد بود: الف. به موجب مقرّرات معاهده؛ يا ب. در هر زمان، با رضايت كليّة طرفها پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد
ماده 55 كاهش تعداد كشورهاي طرف يك معاهدة چند جانبه به كمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرّر نمايد، يك معاهدة چند جانبه تنها به اين دليل كه تعداد طرفهاي آن به كمتر از تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقليل يافته است، خاتمه نمييابد.
ماده 56 رد يا خروج از معاهده اي كه حاوي مقرّراتي در خصوص فسخ، ردّ يا خروج از آن نيست 1. معاهده اي كه در آن مقرّرات مربوط به فسخ وجود ندارد و ردّ يا خروج از آن پيشبيني نشده است، قابل ردّ نيست و نميتوان از آن خارج شد مگر آنكه: الف. مسلّم شود كه طرفهاي معاهده قصد داشتهاند امكان رد يا خروج از آن را نپذيرند؛ يا ب. ماهيّت معاهده به گونهاي باشد كه بتوان حقّ رد يا خروج از آن را استنباط كرد. 2. قصد ردّ معاهده يا خروج از آن طبق بند 1، بايد لااقلّ دوازده ماه پيش از ردّ يا خروج ابلاغ شود.
ماده 57 تعليق اجراي يك معاهده طبق مقرّرات معاهده يا بموجب رضايت طرفهاي آن اجراي يك معاهده را در قبال همة طرفهاي معاهده يا يك طرف خاصّ معاهده ميتوان در موارد ذيل معلّق كرد: الف. طبق مقرّرات خود معاهده؛ يا ب. در هر زمان، با رضايت كلّية طرفهاي معاهده پس از مشاوره با ديگر كشورهاي متعاهد.
ماده 58 تعليق يك معاهدة چندجانبه بموجب توافق فقط بعضي از طرفهاي معاهده 1. دو يا چند طرف يك معاهدة چند جانبه ميتوانند موافقتنامه اي منعقد ساخته و اجراي مقرّرات عهدنامه را موقّتاً و تنها بين خود به حال تعليق درآورند اگر: الف. امكان چنين تعليقي در خود معاهده پيشبيني شده باشد؛ يا ب. تعليق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگرديده باشد، مشروط براينكه: (1) تعليق اجراي معاهده به استفادة حقوق ديگر طرفهاي معاهده، طبق معاهده، آسيب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و (2) با موضوع و هدف معاهده مباينت نداشته باشد. 2. در موارد مشمول بند يك «الف»، چنانچه معاهده ترتيب ديگري معين نكرده باشد، طرفهاي مورد بحث بايد ديگر طرفهاي معاهده را از قصد خود مبني بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده كه قصد تعليق اجراي آنها را دارند مطّلع نمايند.
ماده 59 فسخ يا تعليق تلويحي اجراي يك معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر 1. وقتي كه كلية طرفهاي يك معاهده به انعقاد معاهده مؤخري در خصوص موضوع واحد مبادرت ميورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر: الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود يا به نحوه ديگري مسلم شود كه قصد طرفها اين بوده است كه موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ يا ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهاي با مقررات معاهده مقدم غيرقابل انطباق باشد كه اجراي همزمان هر دو معاهده غير ممكن باشد. 2. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، يا به نحوه ديگري ثابت شود كه قصد دول متعاهد تنها تعليق معاهده مقدم بوده است، فقط اجراي معاهده مزبور معلق تلّقي خواهد گرديد.
ماده 60 فسخ يك معاهده يا تعليق اجراي آن در نتيجة نقض 1. نقض اساسي يك معاهده دو جانبه از سوي يكي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز ميدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ، يا تعليق كامل يا بخشي از آن استناد نمايد. 2. نقض اساسي يك معاهده چند جانبه توسط يكي از طرفهاي معاهده: الف. به ديگر طرفهاي معاهده حق ميدهد تا با موافقت جمعي به تعليق اجراي تمام يا بخشي از معاهده اقدام كننده، و يا نسبت به فسخ آن: (1) خواه در روابط بين خود از سوئي و كشور متخلف از سوي ديگر؛ و يا (2) در روابط بين تمامي كشورهاي امضاء كننده مبادرت نمايند؛ ب. به طرفي كه بويژه از نقض معاهده زيان ديده است حق ميدهد تا با استناد به آن، تمام يا بخشي از اجراي معاهده را در روابط بين خود و كشور متخلف به حال تعليق در آورد؛ ج. به هر يك از طرفهاي معاهده به استثناي كشور متخلف حق ميدهد تا با استناد به آن، اجراي تمام يا بخشي از معاهده را در ارتباط با خود معلق نمايد، به شرط آنكه ماهيت معاهده به گونهاي باشد كه نقض اساسي مقررات آن توسط يك طرف، وضعيت هر كدام از طرفهاي ديگر را در اجراي بعدي تعهدات وي كه از معاهده ناشي ميشوند، از پايه دگرگون سازد. 3. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسي يك معاهده تشكيل ميشود از: الف. اعراض از معاهده به طريقي كه مورد تأييد عهدنامة حاضر نباشد؛ يا ب. تخلف از مقرراتي كه براي تحقق موضوع يا هدف معاهده اساسي باشد. 4. بندهاي اخير به اعتبار هيچ يك از مقررات معاهده كه در صورت نقض معاهده نيز مجري خواهند بود، آسيب نميرسانند. 5. بندهاي1 تا 3 فوق،بر مقررات مربوط به حمايت از افراد انسان كه در معاهداتي كه جنبة بشر دوستانه گنجانيده ميشود، خصوصاً مقرراتي كه ناظر بر منع اقداماتي تلافي جويانه عليه اشخاص مورد حمايت معاهدات مزبور است، جاري نميباشند.
ماده 61 حدوث شرايطي كه اجراي معاهده را غير ممكن ميكنند 1. اگر عدم امكان اجراي معاهده ناشي از محو يا اندام دائمي موضوعي باشد كه براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد، هر طرف معاهده ميتواند به عدم امكان اجراي معاهده به عنوان مبناي فسخ معاهده يا خروج از آن استناد نمايد. چنانچه عدم امكان اجرا موقت باشد، تنها ميتوان براي تعليق اجراي معاهده به آن استناد كرد. 2. عدم امكان اجراي معاهده نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از يك معاهده ويا تعليق اجراي آن مورد استناد يا طرف قرار گيرد هرگاه عدم امكان، خود ناشي از نقض تعهدات معاهده يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده ، از سوي طرف متخلف باشد.
ماده 62 تغيير اساسي اوضاع و احوال 1. تغيير اساسي در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده كه حدوث آن توسط طرفهاي معاهده پيشبيني نشده باشد، نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد قرار گيرد مگر آنكه: الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبناي اساسي رضايت طرفهاي معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و ب. اثر اين تغيير، دگرگوني اساسي در ابعاد تعهداتي باشد كه بموجب معاهده هنوز ميبايد اجرا شوند. 2. در موارد ذيل، تغيير اساسي اوضاع و احوال نميتواند به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود: الف. اگر معاهده اي باشد كه مرز را تعيين مينمايد؛ يا ب. اگر تغيير اساسي ناشي از نقض تعهدات معاهده، يا نقض هر تعهد ديگر بين المللي در قبال طرفهاي ديگر معاهده، از سوي طرفي باشد كه به آن تغيير استناد ميكند. 3. اگر بموجب يكي از بندهاي اخيرالذكر،يكي از طرفهاي معاهده حق داشته باشد كه به تغيير اساسي اوضاع و احوال به عنوان مبناي فسخ يا خروج از معاهده استناد نمايد، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغيير به عنوان مبناي تعليق اجراي معاهده نيز استناد كند.
ماده 63 قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي جز در مواردي كه وجود روابط ديپلماتيك يا كنسولي براي اجراي معاهده اجتناب ناپذير باشد،قطع رابطة ديپلماتيك يا كنسولي بين طرفهاي معاهده تأثيري در روابط حقوقي آنها كه بموجب معاهده برقرار شده است، نميگذارد.
ماده 64 تأسيس يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عامّ (قواعد آمره) اگر يك قاعدة آمرة جديد حقوق بین الملل عام تأسيس گردد، هر معاهدة موجودي كه در تعارض با قاعدة مزبور باشد، باطل منفسخ ميگردد.
++++
فصل چهارم: روشها
ماده 65 روشي كه بايد در موارد بي اعتباري، فسخ، يا خروج از يك معاهده و يا تعليق آن تبعيّت گردد. 1. طرفي كه بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عيبي در اعلام قصد خود داير بر التزام نسبت به يك معاهده يا به مبناي ديگري براي نفي اعتبار معاهده استناد كند تا آن را فسخ نمايد، يا خروج خود از آن را اعلام داشته ويا اجرايش را معلق گردان، بايد ديگر طرفهاي معاهده را از ادعايش آگاه كند. در اين اخطار، اقداماتي كه به پيشنهاد وي ميبايد انجام گيرد و دلايل آنها بايد مشخص گردند. 2. اگر پس از انقضاي مهلتي كه به استثناي موارد فوري خاص كمتر از سه ماه از زمان دريافت اخطار مزبور نخواهد بود، هيچيك از طرفهاي معاهده اعتراضي نكند،طرفي كه اقدام به اخطار كرده است ميتواند به نحوي كه در ماده 67 مقرر شده در مورد عمل به پيشنهاداتش اقدام نمايد. 3. اگر از جانب ديگر هر يك از طرفهاي معاهده اعتراضي مطرح سازد، طرفهاي معاهده بايد با توسل به طرق مذكور در ماده 33 منشور ملل متحد، راه حلي را جستجو نمايند. 4. هيچيك از بندهاي اخير در حقوق يا تعهدات طرفهاي معاهده كه ناشي از مقررات لازم الاجرائي باشد كه آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد ميكند، تأثيري نخواهد داشت. 5. باحفظ مفاد ماده 45، اينكه كشوري اخطار مورد اشاره در بند 1 را ارسال نكرده باشد مانع نيست كه در پاسخ به طرف ديگري كه خواستار اجراي معاهده يا مدعي نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نمايد.
ماده 66 روشهاي حلّ و فصل قضائي، داوري و سازش اگر، بموجب بند 3 ماده 65، پس از دوازده ماه از اعلام تاريخ اعلام اعتراض هيچ راه حلي يافت نشده باشد، از روشهاي ذيل پيروي خواهد ش: الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجراي يا تفسير موادّ 53 يا 64 ميتواند بموجب يك دادخواست كتبي، دعوي را بمنظور اتخاذ تصميم در ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمايد مگر آنكه طرفهاي اختلاف با رضايت مشترك توافق نمايند كه آن را به داوري ارجاع كنند؛ ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا يا تفسير يكي ديگر از موادّ بخش پنجم عهدنامة حاضر، ميتواند با تسليم تقاضائي در اين خصوص به دبير كل سازمان ملل متحد، روشي را كه در ضميمة عهدنامة حاضر پيشبيني شده است، تعقيب كند.
ماده 67 اسناد اعلام بي اعتباري، يا خروج از يك معاهده يا تعليق اجراي آن 1. اخطار مقرر بند 1 ماده 65 بايد كتبي باشد. 2. هر اقدامي جهت اعلام بي اعتباري، فسخ، يا خرج از يك معاهده، ياتعليق اجراي آن طبق مقررات آن معاهده يا مفادّ بندهاي 2 يا 3 ماده 65، بايد از طريق سندي صورت گيرد كه به ديگر طرفها منعكس شده باشد. اگر سند مزبور بوسيله رئيس كشور، رئيس دولت، يا وزير امور خارجه امضاء نشده باشد، ممكن است از نمايندة كشور ارسال كنندة سند دعوت شود تا سند تامّ الاختيار بودن خود را ارائه نمايد.
ماده 68 استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد 65 و 67 اخطار يا سندي كه در مواد 65 و 67 پيشبيني شده است،در هر زمان پيش از تاريخ نفوذ آن قابل استرداد ميباشد.
فصل پنجم: آثار بي اعتباري، فسخ يا تعليق اجراي يك معاهده
ماده 69 آثار بي اعتباري يك معاهده 1. معاهده اي كه عدم اعتبار آن بموجب عهدنامة حاضر محقّق شده است، باطل ميباشد. مقررات يك معاهده باطل حقوقي ندارد. 2. معهذا در صورتيكه با تكيه بر چنان معاهده اي، اَعمالي صورت گرفته باشد: الف. هر طرف ميتواند از طرف ديگر معاهده بخواهد تا آنجا كه ممكن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه اي كه در غياب اعمال مزبور وجود ميداشت، اعاده نمايد؛ ب. اعمالي كه بر اساس حسن نيت و قبل از آنكه بي اعتباري معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بي اعتباري معاهده مشروعيت خود را از دست نميدهد. 3. در موارد مشمول مواد 49، 50، 51 يا 52، نسبت به طرفي كه اعمال تقّلب، ارتشاء يا اجبار قابل انتساب به وي ميباشد، بند 2 فوق مجري نخواهد بود. 4. در صورت بي اعتباري رضايت يك كشور مشخص به التزام نسبت به يك معاهده چند جانبه، مقررات اخيرالذّكر در روابط فيمابين آن كشور با ديگر طرفهاي معاهده مجري خواهد بود.
ماده 70 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري را مقرر نمايد، يا طرفهاي معاهده به نحو ديگري توافق كنند،فسخ يك معاهده بموجب مقررات آن يا طبق عهدنامه حاضر : الف. طرفهاي معاهده از تعهد ادامه اجراي آن معاف مينمايد؛ ب. اثري برحقوق، تكاليف، يا وضغيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و قبل از فسخ آن ايجاد شده باشد، نخواهد داشت. 2. وقتي كه كشوري معاهده چند جانبهاي را رد ميكند يا خروج خود را از آن اعلام ميدارد، بند1 در روابط بين آن كشور و هر يك از طرفهاي ديگر معاهده، از تاريخ نفوذ آن ردّ يا خروج، مجري خواهد بود.
ماده 71 آثار بي اعتباري معاهده اي كه با يك قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است. 1. در مورد معاهده اي كه طبق ماده 53 باطل باشد، طرفهاي معاهده مكلفند: الف. تا آنجا كه ممكن است نتايج هر اقدامي را كه با تكيه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بین الملل عام باشد از بين ببرند؛ و ب. روابط متقابل فيمابين را با قاعده آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند. 2. در مورد معاهده اي كه طبق ماده 64 باطل و منفسخ ميگردد، انفساخ مزبور: الف. طرفهاي معاهده را از تعهد ادامه اجراي آن معاف مينمايد؛ ب. اثري بر حقوق، تكاليف، يا وضعيت حقوقي طرفهاي معاهده كه به دليل اجراي معاهده و فبل انفساخ ايجاد شده باشد، نخواهد داشت.معهذا از تاريخ انفساخ به بعد، حقوق،تعهدات يا وضعيت حقوقي مزبور تاحدي حفظ خواهد شد كه حفظ آنها بنفسه با قاعده آمره جديد حقوق بین الملل عام تعارض نداشته باشد.
ماده 72 آثار تعليق اجراي يك معاهده 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري مقرر نمايد يا طرفهاي معاهده به نحوه ديگري توافق كنند، تعليق اجراي معاهده بر اساس مقررات آن يا به موجب عهدنامه حاضر: الف. آن دسته از طرفهاي معاهده را كه بين آنها اجراي معاهده معلق شده است، در دوره تعليق از تعهد اجراي معاهده در روابط متقابل معاف مينمايد؛ ب. اضافه بر آن، تأثيري در روابط حقوقي موجود بين طرفهاي معاهده كه به موجب معاهده بين آنها ايجاد شده است، نخواهد داشت 2. در دوره تعليق، طرفهاي معاهده بايد از انجام اقداماتي كه مانع از سرگيري اجراي معاهده ميشود، استنكاف ورزند.
++++
بخش ششم: مقررات متفرقه
ماده 73 موارد جانشيني دولتها-1-،مسئوليت دولت يا شروع روابط خصمانه مقرات عهدنامه حاضر به هيچ مسئلهاي كه ممكن است در ارتباط با يك معاهده از حيث جانشيني دولتها، يا به دليل مسئوليت بين المللي يك دولت، يا به علت شروع روابط خصمانه بين كشورها مطرح شود، نميپردازد.
ماده 74 روابط ديپلماتيك و كنسولي و انعقاد معاهدات قطع روابط ديپلماتيك يا كنسولي يا عدم وجود اينگونه روابط بين دو يا چند كشور، مانع از انعقاد معاهده بين آن كشورها نميگردد. انعقاد يك معاهده في نفسه تأثيري در وضعيت مربوط به روابط ديپلماتيك يا كنسولي ندارد.
ماده 75 وضع يك كشور متجاوز تعهداتي كه در ارتباط با يك معاهده ممكن است براي يك كشور متجاوز به سبب اقداماتي ايجاد گردند كه منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن كشور صورت ميگيرند، متأثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود.
بخش هفتم امناء،اخطارها، تصحيحات و ثبت معاهدات ماده 76 امناي معاهدات 1. تعيين امين براي معاهده ممكن است توسط كشورهاي مذاكره كننده در خود معاهده يا به نحو ديگري صورت گيرد. امين ميتواند يك يا چند كشور، يا سازمان بين المللي، يا بالاترين مقام اداري آن سازمان باشد. 2. وظايف امين معاهده خصوصيت بين المللي دارد، و امين موظف است در اجراي وظايف خود جانب بيطرفي را رعايت كند. بويژه اين واقعيت كه معاهده در بين بعضي از طرفها لازم الاجرا نشده و يا اختلافي بين يك كشور با امين در خصوص اعمال وظايف او حاصل شده است، نبايد در تعهد امين اثر بگذارد.
ماده 77 وظايف امناء 1. جز در مواردي كه معاهده ترتيب ديگري مقرر كرده باشد يا كشورهاي طرف معاهده به نحوي ديگر توافق نموده باشند، وظايف امين خصوصاً مشتمل است بر: الف. نگاهداري متن اصلي معاهده و اسناد مربوط به اختيارات نامهاي كه به وي تحويل داده ميشود؛ ب. تهيه نسخههاي مصدق از متن اصلي و تهيه متون ديگري از معاهده به زبانهاي اضافي ديگر مورد لزوم معاهده و انعكاس آنها به طرفهاي معاهده و به كشورهايي كه حق دارند به معاهده ملحق شوند؛ ج. دريافت كليه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداري تمامي اسناد، اخطارها و مكاتبات مربوط به معاهده؛ د. بررسي صحت امضاء يا صحت هر گونه سند، اخطار يا مكاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه كشور مورد نظر به موضوع؛ ه. مطلع ساختن كشورهائي كه حقّالحاق به معاهده را دارند از اقدامات ، اخطارها و مكاتبات مربوط به معاهده؛ و. مطلع ساختن كشورهائي كه حقّ الحاق به معاهده را دارند از اينكه امضاءها يا اسناد تنفيذ، قبولي، تأييد يا الحاق به تعدادي كه براي لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتياج است واصل يا تحويل داده شده است؛ ز. ثبت معاهده در دبيرخانه سازمانمللمتحد؛ ح. انجام وظايفي كه در ديگر مقررات عهدنامه حاضر معين گرديده است. 2. در صورتيكه اختلاف نظري بين يك كشور و امين در خصوص انجام وظايف امين ظهور كند، امين بايد مسئله را به اطلاع كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد و يا در صورت لزوم به آگاهي ارگان صلاحيتدار سازمان بين المللي مربوطه برساند.
ماده 78 اخطارها و مكاتبات جز در مواردي كه معاهده يا عهدنامه حاضر ترتيب ديگري مقرر نمايد، هر اخطار يا مكاتبهاي كه بموجب عهدنامه حاضر توسط يك كشور انجام ميگيرد: الف. در صورتيكه اميني وجود نداشته باشد، مستقيماً به كشور مخاطب، و در صورت وجود امين، مستقيماً به وي منعكس خواهد شد؛ ب. تنها در صورتي توسط كشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد كه توسط كشور مخاطب و يا در موارد مقتضي توسط امين دريافت شده باشد؛ ج. در صورت انعكاس به امين، فقط از زماني ابلاغ شده به كشور مخاطب تلقي خواهد شد كه شكور مزبور اطلاع مقرر دربند1«ه»از ماده 77 را توسط امين دريافت نمايد.
ماده 79 تصحيح اشتباهات متون يا نسخه هاي مصدق معاهدات 1. چنانچه پس از تأييد اعتبار متن يك معاهده كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد توافق نمايند كه متن معاهده حاوي اشتباهي است، تصحيح آن به يكي از طرق مشروحه زير انجام خواهد گرفت مگر آنكه دول مزبور تصميم ديگري را براي تصحيح اشتباه اتخاذ نمايند: الف. از طريق انعكاس اصلاح مقتضي در متن و پاراف اصلاح بوسيله نمايندگان مختار؛ ب. از طريق تهيه يا مبادله سند يا اسنادي كه در آنها متن تصحيحي مورد توافق منعكس شده است؛ يا ج. از طريق تهيه يك متن كامل تصحيح شده طبق روشي كه در خصوص متن اصلي رعايت شده است. 2. هنگامي كه براي معاهده اميني در نظر گرفته شده باشد، وي اشتباه و پيشنهاد اصلاح آن را به كشورهاي امضاء كننده و كشورهاي متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتي را كه ظرف آن اعتراض به پيشنهادات اصلاحي ميسر است، تعيين خواهد نمود. در صورتيكه پس از انقضاي مهلت: الف. هيچ اعتراضي صورت نگرفته باشد امين، متن را اصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورتجلسه اصلاح متن را تنظيم و رونوشتي از آن را جهت طرفهاي معاهده و براي كشورهائي كه حق الحاق به آنها را دارند، ارسال خواهد كرد؛ ب. چنانچه اعتراضي صورت گرفته باشد، امين آن را به كشورهاي امضاء كننده و به كشورهاي متعاهد منعكس خواهد كرد. 3. قواعد مندرج در بندهاي 1و2 مضافاً در موردي كه اعتبار متن به دو يا چند زبان تأييد شده و سپس در انطباق آنها نقصي به نظر ميرسد كه حسب توافق كشورها امضاء كننده و كشورهاي متعاهد بايد تصحيح شود، اعمال خواهد شد. 1. متن تصحيح شده از همان ابتدا جانشين متن ناقص خواهد شد مگر آنكه كشورها امضاء كننده و دول متعاهد به نحو ديگري تصميم بگيرند. 2. اصلاح متن معاهده اي كه ثبت رسيده است، به دبيرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد. 3. اگر اشتباهي در نسخه مصدق يك معاهده ديده شود، امين صورتجلسه اي در خصوص اصلاح آن تنظيم كرده و رونوشتي از آن را جهت كشورهاي امضاء كننده و براي كشورهاي متعاهد ارسال مينمايد.
ماده 80 ثبت و انتشار معاهدات 1. معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبيرخانه سازمان ملل متحد ارسال ميگردند تا حسب مورد، ثبت دبيرخانه، بايگاني، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند. 2. انتصاب امين او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بند اخير مينمايد.
بخش هشتم مقررات نهايي
ماده 81 امضاء عهدنامه حاضر جهت امضاي كليه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد يا نمايندگان تخصصي يا آژانس بين المللي انرژي اتمي، و نيز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به عهدنامه دعوت گرديده است به نحو زير مفتوح ميباشد:تا تاريخ 30 نوامبر1969 در وزارت فدرال امور خارجه جمهوري اتريش، و سپس تا 30 آوريل 1970 در مقر سازمان ملل در نيويورك.
ماده 82 تنفيذ عهدنامه حاضر مشروط به تنفيذ است. اسناد تنفيذ به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 83 الحاق عهدنامه حاضر براي الحاق هر كشور متعلق به هر كدام از گروههاي مذكور در ماده 81 مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبيركل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده 84 لازم الاجرا شدن 1. عهدنامه حاضر در سيامين روز پس از سپردن سي و پنجمين سند تنفيذ يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.-1- 2. عهدنامه حاضر براي هر كدام از كشورهايي كه آن را پس از سپردن سي وپنجمين سند تنفيذ يا الحاق، تنفيذ كنند يا به آن ملحق شوند، در سي امين روز پس از سپردن سند تنفيذ يا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده 85 متون معتبر نسخه اصلي اين عهدنامه كه متون انگليسي، چيني، اسپانيايي، فرانسوي و روسي آن به طور يكسان معتبر هستند به دبيركل سازمان ملل متحد تحويل خواهد گرديد.
نمايندگان تام الاختيار امضاء كننده زير كه از سوي دولتهاي متبوع خود به نحو مقتضي مجاز بودهاند، عهدنامه حاضر را امضاء نمودهاند. وين بيستوسوم ماه يكهزارونهصدوشصتونه ميلادي عهدنامه در تاريخ بيستوسوم ماه مه يكهزارو نهصد وشصت و نه ميلادي از جانب كشورهاي زير امضاء گرديده است:افغانستان، آرژانتين، باربادوس، بوليوي، برزيل، كامبوج، شيلي، كلمبيا، كنگو، (برازاويل)، كاستاريكا، اكوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، گويان، هندوراس، ايران، جامائيكا، كنيا، ليبريا، ماداگاسكار، مكزيك، مراكش، نپال، نيجريه، پرو، فيليپين، سودان، ترينيدادو توباگو، اروگوئه، يوگوسلاوي، و زامبيا .
++++
ضمائم
روش سازش – مربوط به بند «ب» ماده 66 عهدنامه
1. دبير كل سازمان ملل متحد فهرستي از سازش دهندگان –1- را كه مركب از حقوقدانان واجد صلاحيت باشد، تهيه و نگهداري خواهد نمود. بدين منظور، از هر كشور عضو سازمان ملل متحد يا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامي دو نفر سازش دهنده را پيشنهاد نمايد. اسامي افرادي كه بدين نحو پيشنهاد ميشوند فهرست مورد نظر را تشكيل خواهد داد. مدت خدمت سازشدهندگان منجمله، مدت خدمت فردي كه براي اشغال پستي كه بطور اتفاق بلاتصدي مانده است پيشنهاد ميشود، پنج سال قابل تمديد خواهد بود. سازش دهندهاي كه مدت خدمت او خاتمه يافته است، كار خود را در ارتباط با وظايفي كه بموجب بند ذيل به وي محّل شده ادامه خواهد داد. 2.وقتي كه تقاضائي طبق ماده 66 به دبيركل تسليم ميشود،دبيركل اختلاف را در كميسيون سازشي كه به ترتيب زير تشكيل يافته است، مطرح مينمايد: كشور يا كشورهائي كه يك طرف اختلاف را تشكيل ميدهند دو سازش دهنده را به ترتيب زير انتخاب مينمايند: الف. يك سازش دهنده كشور طرف اختلاف يا يكي از كشورهاي طرف اختلاف ممكن است از فهرست مذكور در بند 1 انتخاب شود يا از خارج آن؛ و ب. يك سازش دهنده كه تبعه كشور طرف اختلاف نبوده و ميبايد از فهرست مذكور انتخاب شود. كشور يا كشورهائي كه طرف ديگر اختلاف را تشكيل ميدهند به همين ترتيب دو سازش دهنده را انتخاب ميكنند.چهار سازش دهندة منتخب طرفين بايد در ظرف 60 روز از تاريخي كه دبير كل سازمان ملل تقاضا را دريافت كرده است، منصوب شوند. شصت روز پس از آخرين انتصاب، چهار سازشدهندة مزبور شخص پنجمي را از همان فهرست به عنوان رئيس برخواهند گزيد. اگر در مهلت مقرر براي انتصاب، رييس يا يكي از سازشدهندگان منصوب نشده باشد، دبيركل تا شصت روز پس از انقضاي مهلت مزبور، به انتصاب اقدام خواهد كرد. دبيركل ميتواند خواه يكي از اشخاص مندرج در فهرست خواه يكي از اعضاي كميسيون بین الملل را به عنوان رئيس معين نمايد. در صورت توافق طرفين اختلاف، هر كدام از مهلت ها قابل تمديد ميباشد. هر گاه پست يكي از سازش دهندگان خالي بماند انتصاب جانشيبن وي طبق همان ترتيبات خاصي انجام خواهد شد كه در خصوص انتصاب بدوي رعايت شده است. 3.كميسيون سازش در خصوص آئين رسيدگي، خود تصميم خواهد گرفت. در صورت توافق طرفين اختلاف، كميسيون ميتواند از هر طرف عهدنامه دعوت كند تا نظريات خود را شفاهاً يا كتباً به آن تسليم نمايد. تصميمات و توصيه هاي كميسيون به اكثريت آراي اعضاي پنجگانه آن اتخاذ و تصويب ميشود. 4. كميسيون ميتواند طرفهاي اختلاف را متوجه هر گونه تدابيري نمايد كه حل و فصل دوستانه اختلافاتشان را تصحيح ميكند. 5. كميسيون اظهارات طرفهاي اختلاف را استماع خواهد نمود. ادعاها و ايرادات را بررسي و به آنان پيشنهاداتي خواهد كرد كه آنها را براي حل و فصل دوستانه اختلاف ياري مينمايد. 6. كميسيون ظرف دوازده ماه پس از تشكيل، گزارش كار خود را تهيه خواهد نمود. گزارش كميسيون به دبير كل تسليمك ميشود و به آگاهي طرفهاي اختلاف خواهد رسيد. گزارش مزبور، منجمله نتيجهگيريهاي حاصله در خصوص وقايع و جنبه هاي حقوقي قضيه، براي طرفهاي اختلاف الزامآور نيست و فقط بيان توصيههايي است كه جهت بررسي، پيشنهاد ميشود تا حل وفصل دوستانه اختلاف تسهيل گردد. 7. دبيركل كمكها و تسهيلاتي را كه كميسيون سازش به آن نيازمند ميباشد فراهم ميآورد. مخارج كميسيون را سازمان ملل متحد تأمين مينمايد.


آنلاين بنگريد : مجموعه اسناد حقوق بین الملل